السياسة الشرعية.. بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين

السياسة الشرعية.. بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين
عبد الله شاكر الجنيدى



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين.
وبعد:
فإن الله بعث النبي محمدًا –صلى الله عليه وسلم- بدين الإسلام للناس كافة، قال - تعالى -: (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا) [الأعراف:158].
وقال –صلى الله عليه وسلم-: ((وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة، وبعثتُ إلى الناس عامة)) البخاري ومسلم.
ولهذا كان من خصائص هذا الدين أنه دين عالمي في الزمان والمكان؛ فعالمية الزمان تعني أنه صالح إلى قيام الساعة، وعالمية المكان تعني أنه صالح للعمل به في أيّ جزء من أجزاء المعمورة، والأوامر الربانية والتشريعاتُ الإلهية التي نزلت على النبي –صلى الله عليه وسلم- طبقها وصحابته الأخيارُ أتمَّ تطبيق، وكانت شاملةً كافيةً لهم فيما يحتاجون إليه؛ لأنها من لدن الحكيم الخبير - سبحانه -، وهو أعلم بخلقه..
ولما انتشر الإسلام في أماكن متفرقة من العالم بعد النبي –صلى الله عليه وسلم- وجَدَ الناسُ أن هذه الشريعة محققةٌ لهم من المصالح ما يحتاجون إليه، مُفضية بهم إلى سعادة الدارين، مع تجدد الحوادث واختلاف الزمان؛ وذلك لأن الله -تعالى- قيَّض لهذا الدين رجالاً أكفاء، فقهوا الكتاب والسنة، وأمضوا نفيس أوقاتهم وجُلَّ أعمارهم في التأصيل والتفريع خدمةً لهذا الدين، ومواجهةً لما يحدث من قضايا ونوازل تتعلق بالمسلمين، وذلك بسياسة شرعيَّة سديدة، وفقه راشد بصير، فأثبتوا أن شريعتنا قادرةٌ على الوفاء بحاجات المجتمعات في أي زمان ومكان، دون خروج على النص أو تبديل لشريعة الله، وهذا ما سأوضحه في هذه الكلمات تحت عنوان: "السياسية الشرعية.. بين فقه الاستضعاف وفقه التمكين".
وقد قسمتُ الحديث في هذا الموضوع على الأقسام التالية:
القسم الأول: معنى السياسة الشرعية وموضوعاتها.
القسم الثاني: العقائد والأحكام الشرعية لا تتغيَّر ولا تتبدَّل.
القسم الثالث: صلاحية الشريعة وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.
القسم الرابع: فقه التغير في ضوء ما سبق مع مراعاة قاعدة "المصالح، وسُنة التدرج".
القسم الأول: معنى السياسية الشرعية وموضوعاتها.
أولاً: تعريف السياسة في اللغة.
جاء في "المصباح المنير": "سَاسَ زيد الأمرَ يسوسه أي دبَّره وقام بأمره".
وجاء في "لسان العرب": "السَّوْسُ: الرِّياسة، يقال: ساسوهم سَوْساً وساس الأمر سياسةً قام به، ويقال: سُوِّس فلان أمر بني فلان، أي كُلِّف سياستهم، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه".
ثانيًا: تعريف السياسة الشرعية اصطلاحًا:
عرَّف أهل العلم السياسة الشرعية بتعريفات متعددة، منها:
ما يراه الإمام أو يُصدره من الأحكام والمقررات، زجرًا عن فساد واقع، أو وقايةً من فساد مُتوقع، أو علاجًا لوضع خاص.
تدبير شئون الدولة الإسلامية، التي لم يَرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن تتغير وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفقُ مع أحكام الشريعة وأصولها العامة.
تحقيق الحاكم الذي يسوس أمر الأمة للمصلحة التي تعود على الأفراد والجماعات، وذلك بتطبيق أحكام استنبطت بواسطة أسس سليمة أقرتها الشريعة، مثل: المصالح المرسلة، وسدّ الذرائع والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، والإباحة الأصلية، وذلك فيما لم يرد فيه نص، وإنما وصفت هذه السياسة بالشرعية؛ لأن اجتهاد الحاكم فيما جَدَّ من وقائع وأحداث وما يدخلُ في مجال علم السياسة الشرعية، لم يبن على الهوى والتشهي وإنما بني على مبادئ وقواعد معتبرة شرعًا.
ثانيًا: موضوعات علم السياسة الشرعية.
يدخل ضمن علم السياسة الشرعية الموضوعات التالية.
- الوقائعُ المتعلقةُ بعلاقة الحاكم بالمحكومين، وبيان حقوقه وواجباته، وحقوق الرعية وواجباتها.
- الوقائعُ المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في حالتي الحرب والسلم.
- الوقائعُ المتعلقةُ بجباية الأموال، وموارد الدولة ومصارفها، ونظام بيت المال.
- الوقائعُ المتعلقةُ بتداول المال وكيفية تنظيم استثماره، وهذا ما يشمله النظام الاقتصادي في الإسلام.
- الوقائع المتعلقة بالنظم القضائية وطرق القضاء، وبيان وسائل الإثبات، وهذا ما يشمله النظام القضائي في الإسلام.
وهذه الموضوعات قد تناولها فقهاؤنا على اختلاف مذاهبهم ضمن أبواب الفقه العام، كما تناولوها في كتب متخصصة مثل "الأحكام السلطانية" للماوردي الشافعي، و"الأحكام السلطانية" لأبي يعلى الفراء الحنبلي، و"السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية" لابن تيمية، و"الطرق الحكمية" لابن قيم الجوزية، و"الخراج" لأبي يوسف، و"الأموال" لأبي عبيد القاسم بن سلام، ونستلخص مما سبق أن السياسة الشرعية غايتها الوصول إلى تدبير شئون الدولة الإسلامية بنظم من دينها، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة ورعاية مصالح الناس في مختلف العصور والبلدان، ومسايرة التطورات الاجتماعية في كل حال وزمان على وجه يتفق مع المبادئ العامة الإسلامية.
القسم الثاني: العقائد والأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل:
من المعلوم أن الله أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينًا، قال - تعالى -: (اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا) [المائدة:3]، وإذا كان الدين قد كَمُل فلا يحتاج إلى زيادة أبدًا، كما لا ينبغي أن تحذف أو تغير بعض أحكامه، ولم يقبض رب العباد حبيبه ومصطفاه –صلى الله عليه وسلم- إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء.
وبناءً على هذا، فإنَّ الأحكام الشرعية لا تتغير ولا تتبدل؛ لأن الحكم الشرعي هو: "خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرًا أو وضعًا" (الموسوعة الفقهية).
والمراد بخطاب الشرع هُنا: هو الكتاب والسنة، ولا يتغيران بحال بتغير الزمان والمكان، والأدلة على ذلك متوافرة، منها، قول الله - تعالى -: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ) (الأنعام:115].
قال القاسمي - رحمه الله -: "(وتمت كلمة ربك) أي: بلغت الغاية أخبارُه وأحكامُه ومواعيدُه، (صدقًا) في الأخبار والمواعيد، (وعدلاً) في الأقضية والأحكام، (لا مبدل لكلماته) أي: لا أحد يبدل شيئًا منها بما هو أصدق وأعدل، أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعًا ذائعًا، كما فُعل بالتوراة، على أن المراد بها القرآن، فيكون ضمانًا لها منه تعالى؛ كقوله: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)" (تفسير القاسمي)، قال - تعالى -: (وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ) [يونس:15]؛ وإذا كان رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لا يملك أن يُغير أو يُبدل من تلقاء نفسه، فغيره مِن باب أَوْلَى، وهو يدل على ثبات الأحكام الشرعية وبقائها كما جاءت مِن عند رب البرية.
وقد دلّت السنة النبوية على ما دل عليه القرآن الكريم، كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((مَن أحدثَ في أمرنَا هذا ما ليس مِنه فهو ردٌ)) البخاري ومسلم.
قال ابن حجر: "هذا الحديث معدودٌ من أصول الإسلام وقاعدةٌ من قواعده، فإنَّ معناه: مَن اخترع في الدِّين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يُلتفت إليه، قال النووي: "هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستعمال به كذلك" (فتح الباري).
قُلْتُ: وجه الاستدلال بالحديث هو: أنَّ تغيير الأحكام الشرعية إحداث في الدِّين وخروج على الكتاب والسنة، فهو مردود لا يقبل ولا يجوز، وكل ذلك يدل على ثبات الأحكام الشرعية وعدم تغييرها.
يقول الشاطبي في بيان ثبات الأحكام الشرعية: "فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخًا، ولا تخصيصًا لعمومها، ولا تقييدًا لإطلاقها، ولا رفعًا لحكم مِن أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببًا فهو سبب أبدًا لا يرتفع، وما كان شرطًا فهو أبدًا شرط، وما كان واجبًا فهو واجب أبدًا، أو مندوبًا فهو مندوب وهكذا جميع الأحكام فلا زوال لها ولا تبدُّل، ولو فرض بقاء التكليف إلى غير نهاية لكانت أحكامها كذلك" (الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي).
ولا شكَّ أن القول بتغيير الشريعة وتبديلها يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها: اتخاذ الشركاء الذين يشرعون من دونه، والتشريع حق لله وحده دون سواه؛ قال - تعالى -: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [الشورى:21]، فقد نعى الله - تعالى - على الذين لا يتبعون ما شرع الله لنبيه من الدين القيم، ويلجأون إلى غيره، وفي الآية إشارة ظاهرة إلى أن التحليل والتحريم بغير سلطان من الله؛ إشراكٌ بالله، ومنها القول أو الاعتقاد بقصور الشريعة وعدم كمالها وعدم صلاحية أحكامها لعموم الزمان والمكان