مصادر: «الأموال العامة» تنتظر تقارير لاستدعاء شفيق ووزير وشحاتة و«مباحث الرشوة»: عباس وخميس ودعبس حصلوا على أراض دون حق

مصادر: «الأموال العامة» تنتظر تقارير لاستدعاء شفيق ووزير وشحاتة و«مباحث الرشوة»: عباس وخميس ودعبس حصلوا على أراض دون حق





كتب أحمد شلبى وعادل ضرة ١٥/ ٥/ ٢٠١١

قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة تنتظر وصول تقارير رقابية تمهيداً لاستدعاء كل من: أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، وعبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، وعبدالرحيم شحاتة، محافظ القاهرة الأسبق، لبدء التحقيقات معهم فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. وتحفظت النيابة، أمس الأول، على مستندات وصفتها بالخطيرة فى الاتهامات المنسوبة لسوزان مبارك، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وآخرين فى قضية «أموال مهرجان القراءة للجميع».

من جهة أخرى، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، البلاغ الذى تقدم به طلعت السادات، المحامى، ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محى الدين، وزير الاستثمار السابق، ومحسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى نيابة الأموال العامة لقيامهم ببيع شركة شبين للغزل والنسيج إلى مستثمر هندى مقابل ١٧٥ مليون جنيه، رغم أن قيمة الأرض والمنشآت والماكينات تقدر بنحو ٤٠٠ مليون جنيه.

وبدأ المستشار عماد الشيوى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة بالغربية، تحقيقات موسعة حول البلاغ، يجريها محمد السيد، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار جلال عبداللطيف، المحامى العام الأول. ويتضمن البلاغ المقدم من طلعت السادات، اتهام نظيف ومحيى الدين والجيلانى بإهدار المال العام والتربح من عمليات البيع، مما أدى إلى نشوب العديد من الاعتصامات والإضرابات خلال الفترة الماضية، كما كشف البلاغ عن بيع الشركة بالتقسيط على ٣ سنوات، بقسط شهرى ٢ مليون جنيه، فى الوقت الذى لم يلتزم فيه المستثمر بتنفيذ بنود التعاقد أو خطط التطوير المبرمة بالعقد.

وطلبت نيابة الأموال العامة تقارير الرقابة الإدارية حول عملية البيع، وسرعة التحفظ على المستندات الخاصة بها. كما بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، فى واقعة إهدار ما يقرب من ١٠ مليارات جنيه من أموال الدولة عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بالقطامية لـ٣١ رجل أعمال مقابل ١٠٠ جنيه للمتر، رغم أن التقديرات الأولية أكدت أن ثمن المتر يصل إلى ٥٠٠٠ جنيه.

وتلقت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة التى أشرف عليها اللواء حسن عماد، مدير الإدارة، التى أفادت بأن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، والدكتور عبدالرحيم شحاتة، محافظ القاهرة الأسبق، و٣ من قيادات المحافظة خصصوا لـ٣١ رجل أعمال مساحات كبيرة من الأراضى دون وجه حق، وتبين أنه خلال فترة تولى كل من المحافظين السابقين أصدرا قرارات بتخصيص أراضى منطقة القطامية لرجال الأعمال لتحقيق مصالح شخصية، وأن القرارات كانت تصدر بمخالفة القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧، الذى ينص على تخصيص الأراضى لإقامة مشروعات سكنية بمنطقة المقطم بالإيجار.

وأوضحت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة، أن من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضى دون وجه حق، ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، وحسن راتب، ومحمد نبيل دعبس وعبدالحكيم جمال عبدالناصر. وأشارت التحريات إلى أن رجال الأعمال دفعوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت ١٠ ملايين جنيه لـ«٥ متهمين» بمحافظة القاهرة مقابل الحصول على الأراضى.

وقال مصدر قضائى إن الاتهامات التى ستوجه لقيادات محافظة القاهرة هى: التربح والإضرار والإهدار بالمال العام والمشاركة فى تربح الغير، ولفت إلى أنه جار حصر أسماء رجال الأعمال المتورطين، ومن المقرر بدء التحقيقات معهم خلال أيام بتهمة الرشوة.

فيما واجه قاضى التحقيق إبراهيم كامل، رجل الأعمال، بمستندات جديدة فيما يتعلق بالاتهامات المنسوبة له بالتحريض على ضرب المتظاهرين فى موقعة «الجمل»، ونفاها «كامل» وقال إنه برىء منها.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلاثاء ١٧ مايو الجارى، لنظر المنع من التصرف فى أموال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وزوجتيه إلهام شرشر وأنوشكا كارولين، وأولاده جيهان ورانيا وداليا والقاصر شريف، وكذلك أموال ورثة كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، وزوجته نائرة محمد أمين، بناء على قرار الكسب غير المشروع، وذلك أمام الدائرة التابعة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جمال صفوت، رئيس محكمة جنوب القاهرة.

كان عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أصدر قراره رقم ٨ لسنة ٢٠١١ فى ٣ مايو بمنع ورثة كمال الشاذلى وزوجته من التصرف فى أموالهم، كما أصدر القرار رقم ١٣ لسنة ٢٠١١ بتاريخ ١١ مايو بمنع حبيب العادلى وزوجتيه وأولاده من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، على خلفية التحقيقات معهم فى اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم الثروة.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296827