نسخة الإمام الصنعاني من صحيح البخاري وقيمتها العلمية

نسخة الإمام الصنعاني من صحيح البخاري وقيمتها العلمية

أحمد بن فارس السلوم



ثمت نسخ من صحيح البخاري اشتهرت بأسماء أصحابها فلا يذكرون إلا بها، وإنما اشتهرت هذه
النسخ عما سواها من نسخ الصحيح الكثيرة لصحتها، والثقة بأصحابها، ولقوة الاعتماد على ما فيها. وهذه النسخ على نوعين:
الأولى: منها ما هو نسخة راو واحد:
كنسخة أبي زيد المروزي، وهو يروي الصحيح عن الفربري عن البخاري، وكنسخة أبي محمد الأصيلي وهو يروي عن أبي زيد المذكور، وكان عند القاضي عياض تلك النسخة التي بخط الأصيلي واستفاد منها فوائد عظيمة، وكنسخة أبي سهل الحفصي، وهو يروي الصحيح عن الكشميهني عن الفربري عن البخاري، وهو صاحب مجلس سماع صحيح البخاري المشهور، المسمى: بالجمع الكبير في بغداد سنة 465، وقد طالعها الحافظ واستفاد منها في مواضع في شرحه.
الثانية: ومنها ما جمع أصحابها فيها عدة روايات:
وأقدمها على الإطلاق نسخة أبي ذر الحافظ، حيث جمع في نسخته رواياته عن شيوخه الثلاثة المستملي والحمويي والكشميهني، وكالنسخة اليونينية، وهي من أشهر النسخ التي جمعت عدة روايات للصحيح.
إلا أن أحدا من أصحاب هذه النسخ لم يتيسر له الاطلاع على أصل الفربري الذي كان يحدث منه، اللهم إلا الحافظ الصغاني الذي اطلع على هذا الأصل وقابل عليه نسخته، ولذلك فإن نسخة الصغاني تعتبر من أعلى النسخ إسنادا وإن كان صاحبها متأخر الوفاة!!.
الصغاني:
هو الإمام العلامة رضي الدين، أبو الفضائل وأبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي بن إسماعيل البغدادي القرشي العمري، الصغاني المحتد، اللهوري المولد، الفقيه، المحدث، حامل لواء اللغة في زمانه.
ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة (577) بلهور، بالهند، ونشأ بغزنة، ودخل بغداد سنة خمس عشرة(615)، ثم ذهب رسولاً من الخليفة إلى ملك الهند سنة سبع عشرة (617)، فبقي مدة، ثم قدم سنة أربع وعشرين(624)، ثم أعيد إليها رسولاً لسنته، فما رجع إلى سنة سبع وثلاثين (637) وحج، ودخل اليمن، ثم عاد إلى بغداد، ثم إلى الهند، ثم إلى بغداد.
قال عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: كان شيخاً صالحاً صدوقاً صموتاً إماماً في اللغة والفقه والحديث، قرأت عليه الكثير، توفي في تاسع عشر شعبان سنة خمسين وست مئة (19/8/650)، وحضرت دفنه بداره بالحريم الطاهري، ثم نقل بعد خروجي من بغداد إلى مكة فدفن بها، كان أوصى بذلك، وأعد لمن يحمله خمسين دينارا أ.هـ.
وله من التصانيف: " مجمع البحرين " في اثني عشر سفراً، " والعباب " وصل فيه إلى فصل " بكم " ومات، وفيه قيل:
إن الصَّغَاني الذي *** حازَ العُلومَ والْحِكَمْ
كان قُصارَى أَمْرِهِ *** أنِ انْتَهَى إلى بَكَمْ
و" الشوارد في اللغات "، " توشيح الدريدية "، " التراكيب "، " فعال "، " وفَعْلان "، " التكملة على الصحاح "، " كتاب الافتعال"، " كتاب مفعول"، " كتاب الأضداد"، " كتاب العروض"، " كتاب في أسماء الأسد"، " كتاب في أسماء الذئب"، " كتاب الأسماء الفاذة"، " كتاب مشارق الأنوار" في الحديث، " شرح البخاري"، مجلد، " ذر السحابة في وفيات الصحابة"، " مختصر الوفيات"، " كتاب الضعفاء"، " كتاب الفرائض"، " كتاب شرح أبيات المفصل"، " نقعة الصديان"، وله غير ذلك.
نسخة الصغاني:
نسخة الصغاني من صحيح البخاري تسمى: النسخة البغدادية، لأنه ضبطها هناك وتلقاها بالإسناد عن أصحاب أبي الوقت السجزي عنه، عن الداودي، عن الحمويي، عن الفربري، عن البخاري، وهذا أشهر أسانيد صحيح البخاري في بغداد، بل هو أشهر أسانيد البخاري في الأثبات والمعاجم، وهي كذلك من أصح النسخ، ذلك لأنه قابلها على نسخة الفربري الأصل، التي هي بخط الفربري، وأثبت ما في نسخة الفربري من تهميشات وزيادات وسؤالات.
وقد وقعت النسخة إلى الحافظ ابن حجر، فاستفاد منها أيما فائدة، ونبه على فضلها، وأرشد على أهميتها، وبحق لولا الحافظ ابن حجر لم تعرف قيمة هذه النسخة، ولما اشتهرت هذه الشهرة، مع أن ابن حجر احتفل بنسخة أبي ذر، واحتشد لها، إلا أنه كما ظهر لي من شرحه أكثر اعتماداً على هاتين النسختين - نسخة أبي ذر ونسخة الصغاني - مما سواهما.
وقد ترك الحافظ في شرحه - في أماكن عدة - وصفاً دقيقاً للنسخة البغدادية، يبين هذا الذي ذكرته من أهميتها وفضلها، وهو وصف على غرار ما يفعله المحققون في زماننا من وصف النسخ المخطوطة المعتمد عليها!.
وهذه نقولات متفرقة من فتح الباري:
- النُّسْخَة الْبَغْدَادِيَّة الَّتِي صَحَّحَهَا الْعَلَّامَة أَبُو مُحَمَّد بْن الصَّغَانِيّ اللُّغَوِيّ بَعْد أَنْ سَمِعَهَا مِنْ أَصْحَاب أَبِي الْوَقْت وَقَابَلَهَا عَلَى عِدَّة نُسَخ وَجَعَلَ لَهَا عَلَامَات.
- وَقَالَ الصَّغَانِيّ فِي الْهَامِش: هَذَا الْحَدِيث سَاقِط مِنْ النُّسَخ كُلّهَا إِلَّا فِي النُّسْخَة الَّتِي قُرِئَتْ عَلَى الْفَرَبْرِيّ صَاحِب الْبُخَارِيّ وَعَلَيْهَا خَطّه.
- ثَبَتَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ قَابَلَهَا عَلَى نُسْخَة الْفَرَبْرِيّ الَّتِي بِخَطِّهِ.
- دَلَّ كَلَام الصَّغَانِيّ فِي نُسْخَتِهِ الَّتِي أَتْقَنَهَا وَحَرَّرَهَا وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ.
وبعد استقصاء أحوال هذه النسخة من فتح الباري وغيره، يمكننا أن نقسم ما في النسخة البغدادية من فوائد إلى خمسة أقسام:
1- زيادة في الأحاديث:
تزيد نسخة الصغاني حديثاً واحداً عما سواها من النسخ، وقد انتبه الصغاني لهذه الزيادة، فأثبت الحديث ثم بين مستنده فيه.
قال الحافظ في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم.. الخ، في آخره:
وَقَعَ فِي النُّسْخَة الْبَغْدَادِيَّة الَّتِي صَحَّحَهَا الْعَلَّامَة أَبُو مُحَمَّد بْن الصَّغَانِيّ اللُّغَوِيّ بَعْد أَنْ سَمِعَهَا مِنْ أَصْحَاب أَبِي الْوَقْت، وَقَابَلَهَا عَلَى عِدَّة نُسَخ، وَجَعَلَ لَهَا عَلَامَات عَقِب قَوْله: رَوَاهُ مُوسَى وَعَلِيّ بْن عَبْد الْحَمِيد عَنْ سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت مَا نَصّه: حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل، حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة، حَدَّثَنَا ثَابِت، عَنْ أَنَس، وَسَاقَ الْحَدِيث بِتَمَامِهِ.
وَقَالَ الصَّغَانِيّ فِي الْهَامِش: هَذَا الْحَدِيث سَاقِط مِنْ النُّسَخ كُلّهَا إِلَّا فِي النُّسْخَة الَّتِي قُرِئَتْ عَلَى الْفَرَبْرِيّ صَاحِب الْبُخَارِيّ وَعَلَيْهَا خَطّه، قُلْت أي ابن حجر: وَكَذَا سَقَطَتْ فِي جَمِيع النُّسَخ الَّتِي وَقَفْت عَلَيْهَا، وَاَللَّه - تعالى -أَعْلَم بِالصَّوَابِ أ.هـ.
قلت: والحديث بإسناده قدر صفحة، وقد سقط من النسخ المطبوعة كلها، إلا النسخة الهندية المأخوذة عن النسخة المصطفائية، والله أعلم.
2- زوائد الأسانيد:
في الحديث المشهور في باب: الكفالة في القروض...
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُم... الحديث.
هكذا جاء معلقاً في أكثر الروايات، وقد زعم المهلب بن أبي صفرة أن البخاري عوجل عن وصله بوفاة أو شغل أو نحو ذلك، ووعد أن يصله بإسناد، فهو معدود من أشهر معلقات البخاري، قال ذلك في أول كتابه النصيح بتهذيب الجامع الصحيح.
لكن وَقَعَ هُنَا فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ: " حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن صَالِح حَدَّثَنِي اللَّيْث"، فالحديث إذاً موصول ليس بمعلق، وهو قاطع للنزاع الدائر حول رواية البخاري في صحيحه عن كاتب الليث.
وقد أشار الذهبي في السير في ترجمة أبي صالح كاتب الليث أنه هكذا روي موصولاً في نسخ عتيقة صحيحة، كأنه يشير إلى ما هاهنا، والله أعلم.
ولكن في الحقيقة لم تنفرد النسخة البغدادية بمثل هذا الإسناد، فهو موصول في رواية غيره أيضاً في غير هذا المحل ففِي " بَاب التِّجَارَة فِي الْبَحْر " ذكره البخاري هناك كما ذكره هنا في أكثر الروايات. ولكن وصله أَبَو ذَرّ وَأَبَو الْوَقْت فِي آخِره، أي بعد أن ساقه البخاري معلقاً أتبعاه بقوله: قال البخاري: " حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن صَالِح حَدَّثَنِي اللَّيْث بِهِ ".
وهذا عادة للبخاري إذا ساق المتن ثم أتبعه بالسند فإنه يعني أن الحديث ليس من شرط الكتاب أصالة، وتبعه عليه تلميذه ابن خزيمة، وللبخاري موضع آخر صنع فيه مثل ذلك، حيث ساق الحديث ثم أعقبه بالإسناد، وذلك في كتاب التفسير، حديث المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الرجل الذي أشكلت عليه أشياء في القرآن العزيز، وهو حديث مشهور.
قال الحافظ: وَفِي مُغَايَرَة الْبُخَارِيّ سِيَاق الْإِسْنَاد عَنْ تَرْتِيبه الْمَعْهُود إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطه وَإِنْ صَارَتْ صُورَته صُورَة الْمَوْصُول، وَقَدْ صَرَّحَ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه بِهَذَا الِاصْطِلَاح، وَأَنَّ مَا يُورِدُهُ بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّة لَيْسَ عَلَى شَرْط صَحِيحه، وَخَرَجَ عَلَى مَنْ يُغَيِّرُ هَذِهِ الصِّيغَة الْمُصْطَلَح عَلَيْهَا إِذَا أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّة ا.هـ
قلت: وليس لهذين الحديثين ثالث في الصحيح، والله أعلم.
ويمكننا بعد هذا أن نقول:
إن أحاديث البخاري على ثلاثة أنواع: المسندة، وهي شرط الكتاب، ودونها وهي التي يؤخر فيها الإسناد عن المتن، وهي أخف من حيث شرط الصحة، ثم المعلقات وهي أقل من هذه درجة وقد يكون فيها الصحيح عند غيره أو الضعيف وما بينهما.
3- التعلية في الإسناد:
والمراد بالتعلية أن يروي الراوي دون البخاري حديثاً للبخاري من غير طريقه بعلو درجة أو درجتين. وقد سن ذلك الفربري لما علا درجة في حديث علي بن خشرم أول الصحيح.
قال الذهبي: قد علا في أوائل " الصحيح " حديث موسى والخضر، فقال: حدثناه علي بن خشرم، حدثنا سفيان بن عيينة، وهذا ثابت في رواية ابن حمويه دون غيره أ.هـ.
قلت: وفي النسخة البغدادية تعلية أخرى: ففي كتاب الحج باب طواف القارن، قال الحافظ:
وَقَعَ هُنَا عَقِبَ الطَّرِيق الثَّانِيَة لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الْمَذْكُور فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ تَعْلِيَة السَّنَد الْمَذْكُور لِبَعْضِ الرُّوَاة وَلَفْظه: قَالَ أَبُو إِسْحَاق: حَدَّثَنَا قُتَيْبَة وَمُحَمَّد بْن رُمْح قَالا: حَدَّثَنَا اللَّيْث مِثْله أ.هـ.
وَأَبُو إِسْحَاق هَذَا إِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْتَمْلِي فَقَدْ سَقَطَ بَيْنه وَبَيْنَ قُتَيْبَة وَابْن رُمْح رَجُل، وَإِنْ كَانَ غَيْره فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون إِبْرَاهِيم بْن مَعْقِل النَّسَفِيّ الرَّاوِي عَنْ الْبُخَارِيّ وَاَللَّه أَعْلَم.
قلت: من مقارنة النصوص ظهر أن للصغاني عناية برواية النسفي، فلا يبعد أن يكون هو المقصود والله أعلم، ولا سيما أن للنسفي سماع مشهور من قتيبة وابن رمح، بخلاف الفربري، فقد أخطأ من زعم أنه سمع من قتيبة، هكذا قال الذهبي في السير، وأظن أنه أراد هذا الموضع، فقد يكون بعضهم ظن أن التعلية من الفربري، وهو خطأ لأن الفربري لا رواية له عن قتيبة، أما النسفي فله رحلة ورواية وسماع، والله أعلم.
4- زوائد أخرى عن البخاري:
وهذه الزوائد كثيرة، وقد اخترت منها هذه النماذج: في حديث البخاري (5963) قال: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ...، الحديث.
قال الحافظ: وَزَادَ حَفْص بْن غِيَاث فِي رِوَايَته عَنْ الْأَعْمَش: قَالَ الْأَعْمَش: قُلْت لِزَيْدِ بْن وَهْب إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاء قَالَ أَشْهَد لَحَدَّثَنِيهِ أَبُو ذَرّ بِالرَّبْذَةِ، قَالَ الْأَعْمَش: وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء نَحْوه.
قَالَ الْبُخَارِيّ فِي بَعْض النُّسَخ عَقِب رِوَايَة حَفْص: حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاء مُرْسَل لَا يَصِحّ إِنَّمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ أَيْ إِنَّمَا أَرَدْنَا أَنْ نَذْكُرهُ لِلْمَعْرِفَةِ بِحَالِهِ، قَالَ: وَالصَّحِيح حَدِيث أَبِي ذَرّ قِيلَ لَهُ: فَحَدِيث عَطَاء اِبْن يَسَار عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ؟ فَقَالَ: مُرْسَل أَيْضًا لَا يَصِحّ.
ثُمَّ قَالَ: اِضْرِبُوا عَلَى حَدِيث أَبِي الدَّرْدَاء، قُلْت: فَلِهَذَا هُوَ سَاقِط مِنْ مُعْظَم النُّسَخ، وَثَبَتَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ، وَأَوَّله قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه حَدِيث أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء مُرْسَل، فَسَاقَهُ إِلَخْ، ومنها:
في شرح حديث: ((عمار تقتله الفئة الباغية))، قال الحافظ: في دفع الإشكال الوارد على هذا الحديث: ثَبَتَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ الَّتِي ذَكَرَ أَنَّهُ قَابَلَهَا عَلَى نُسْخَة الْفَرَبْرِيّ الَّتِي بِخَطِّهِ زِيَادَة تُوَضِّح الْمُرَاد وَتُفْصِح بِأَنَّ الضَّمِير يَعُود عَلَى قَتَلَتِهِ وَهُمْ أَهْل الشَّام.. اهـ
ومنها:
بعد قول البخاري: "وَقَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((الْمُؤْمِن لَا يَنْجَس))".
وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ هُنَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: النَّجِس الْقَذِر".
ومنها:
فِي " بَاب اَلْخَصْر فِي اَلصَّلَاةِ " وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ: وَرُوِيَ أَنَّهُ اِسْتِرَاحَة أَهْل اَلنَّارِ أ.هـ.
ومنها:
في صدقة الفطر: قوله: "حَتَّى إِنْ كَانَ يُعْطِي عَنْ بَنِيَّ"، زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي بَنِي نَافِعٍ أهـ.
ومنها:
في باب التعجيل إلى الموقف: فقد ثبت لِلْأَكْثَرِ هَذِهِ التَّرْجَمَة بِغَيْر حَدِيث، وَسَقَطَ مِنْ رِوَايَة أَبِي ذَرٍّ أَصْلًا، لكن وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ هُنَا مَا لَفْظُهُ: يَدْخُلُ فِي الْبَاب حَدِيث مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيهِ غَيْرَ مُعَادٍ أهـ.
أراد بحديث مالك عن ابن شهاب: الَّذِي رَوَاهُ عَنْ سَالِم وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وهذا شيء يفيدنا في منهجية البخاري في المكرر، وللمهلب هيام بهذا التكرار، نبه على فوائده في أول نصيحه.
قال الحافظ: يَعْنِي حَدِيثًا لَا يَكُونُ تَكَرَّرَ كُلُّهُ سَنَدًا وَمَتْنًا.
قُلْت: وَهُوَ يَقْتَضِي أَنْ أَصْلَ قَصْدِهِ أَنْ لَا يُكَرَّرَ، فَيُحْمَلَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ تَكْرَارِ الْأَحَادِيثِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ هُنَاكَ مُغَايَرَة إِمَّا فِي السَّنَدِ وَإِمَّا فِي الْمَتْنِ، حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَنْ شَيْخَيْنِ حَدَّثَاهُ بِهِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ مُعَادًا وَلَا مُكَرَّرًا، وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي مَوْضِعَيْنِ بِسَنَد وَاحِد لَكِنْ اِخْتَصَرَ مِنْ الْمَتْنِ شَيْئًا أَوْ أَوْرَدَهُ فِي مَوْضِع مَوْصُولًا، وَفِي مَوْضِع مُعَلَّقًا، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ لَمْ يُخَالِفْهَا إِلَّا فِي مَوَاضِعَ يَسِيرَة مَعَ طُولِ الْكِتَابِ إِذَا بَعُدَ مَا بَيْنَ الْبَابَيْنِ بُعْدًا شَدِيدًا.
وَنَقَلَ الْكَرْمَانِيّ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَقِبَ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف: يُزَادُ فِي هَذَا الْبَاب هَمْ حَدِيثُ مَالِك عَنْ اِبْن شِهَاب وَلَكِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ فِيهِ مُعَادًا " أَيْ مُكَرَّرًا، قُلْت: كَأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْهُ حِينَئِذ طَرِيق لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَنْ مَالِك غَيْر الطَّرِيقَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ حَدِيثًا إِلَّا لِفَائِدَة إِسْنَادِيَّةٍ أَوْ مَتْنِيَّةٍ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي نَقَلَهَا الْكَرْمَانِيّ " هَمْ " فَهِيَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُون الْمِيمِ، قَالَ الْكَرْمَانِيّ: قِيلَ إِنَّهَا فَارِسِيَّة وَقِيلَ عَرَبِيَّة وَمَعْنَاهَا قَرِيب مِنْ مَعْنَى أَيْضًا، قُلْت: صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِد مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ بِبَغْدَادَ بِأَنَّهَا لَفْظَةٌ اِصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ بَغْدَاد وَلَيْسَتْ بِفَارِسِيَّة، وَلَا هِيَ عَرَبِيَّة قَطْعًا، وَقَدْ دَلَّ كَلَام الصَّغَانِيّ فِي نُسْخَتِهِ الَّتِي أَتْقَنَهَا وَحَرَّرَهَا - وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ - خُلُوّ كَلَام الْبُخَارِيّ عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ أهـ، قلت: وهي كلمة عامية لم تزل تستعمل في زماننا، والله أعلم.
وهذا التوجيه حسن من الحافظ إن كان صدر عن تتبع واستقراء، فإن البخاري قد كرر أحاديث عدة في مواضع عدة بسند واحد لكن بمتن مختلف، وظهر لي في بعض هذا التكرار باختلاف اللفظ أنه مبني على حاجته للاستدلال، فإذا كان محتاجاً في الترجمة لهذه الاستدلال جلاه في موضعه بروايته بالمعنى، والبخاري ممن يـجيز الرواية بالمعنى للحافظ الفقيه.
ومنها: في بَاب مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ: هكذا ترجمة بلا حديث، لم يذكره صاحب اليونينية في الأصل، وذكره في الهامش ورمز له: لأبي ذر والمستملي.
وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ بَعْدَ التَّرْجَمَةِ مَا نَصُّهُ " حَدِيث سَهْل بْن بَكَّار عَنْ وُهَيْب " هكذا اكْتَفَى بِالْإِشَارَةِ. بينما أورده في هامش اليونينية: حدثنا.. أهـ
وهذا يرد على تلك المقولة الشاذة التي رواها الباجي في أول كتابه التعديل والتجريح: قال: وقد أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي الحافظ - رحمه الله -، حدثنا أبو إسحاق المستملي إبراهيم بن أحمد قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، فرأيته لم يتم بعد، وقد بقيت عليه مواضع مبيضة كثيرة، منها تراجم لم يُثبت بعدها شيئا، ومنها أحاديث لم يترجم عليها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.
ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق المستملي ورواية أبي محمد السرخسي ورواية أبي الهيثم الكشميهني ورواية أبي زيد المروزي؛ وقد نسخوا من أصل واحد؛ فيها التقديم والتأخير، وإنما ذلك بحسب ما قَدَّرَ كل واحد منهم في ما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضعٍ مَا فأضافه إليه، ويبين ذلك: أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما أحاديث أ.هـ.
فالبخاري - رحمه الله - كان يكتفي بالإشارة في تراجم ذكرها لم يرو تحتها حديثاً، إما لأن الحديث ليس على شرطه، فيذكره معلقاً أو يشير إليه ولو من بعد، وإما لأن الحديث الخاص بالترجمة مكرر وهو يفر من التكرار ما استطاع إلى ذلك سبيلاً أعني التكرار الخالي من الفائدة كما نقلناه آنفا - وإما لأن الباب ليس فيه حديث مرفوع.
وقد يفطن لذلك بعض الذين انتسخوا من نسخة الفربري كالصغاني، وقد لا يفطن له آخرون، وقوله: انتسخت كتاب البخاري من أصله كان عند محمد بن يوسف الفربري، لعله يريد الأصل الذي كتبه الفربري بخط يده، وهو الذي طالعه الصغاني لا أن البخاري دفع أوراقه وكتابه للفربري، هذا شيء لم يسمع به، ولا ادعاه أحد، فأين وراقه الذي كان يورق له، ثم الفربري انتهى سماعه سنة 252 كما قال أبو نصر الكلاباذي.
وقد ثبت في تاريخ غنجار بروايته عن الكشاني عن الفربري أن البخاري حدث بصحيحه إلى سنة 255، وهذا إسناد صحيح يرد ما تفرد بروايته الباجي عن أبي ذر وجعله الحافظ قاعدة يلوذ إليها بين الفينة والأخرى، مع أن للأندلسيين من البخاري موقفاً لا يخلو من جفاء، وليس محل ذكره هنا.
عود إلى زيادات الصغاني:
منها في بَاب: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ))، زَاد الصَّغَانِيّ " فِي الصَّوْمِ "، ومنها في باب شهرا عيد لا ينقصان: فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ مَا نَصُّهُ عَقِبَ الْحَدِيثِ: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ إِسْحَاق تِسْعَة وَعِشْرُونَ يَوْمًا تَامّ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: إِنْ نَقَصَ رَمَضَان تَمَّ ذُو الْحِجَّةِ، وَإِنَّ نَقَصَ ذُو الْحِجَّةِ تَمَّ رَمَضَان، وَقَالَ إِسْحَاق: مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْر نُقْصَان، قَالَ: وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاق يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَا مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أ.هـ.
ومنها في بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ.. وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ بَعْد قَوْله وَآخِرَهُ " وَلَا يَبْلَع رِيقه".
ومنها في باب الصوم من آخر الشهر: وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ مِنْ الزِّيَادَة هُنَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: وَشَعْبَان أَصَحّ.
ومنها في الصوم فِي آخِرِ" بَابٌ تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ " وقعت للصغاني زيادة نصها: " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ أَبُو نُعَيْم: كَانَ هُبَيْرَةُ مَعَ الْمُخْتَارِ يُجْهِزُ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ هُبَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ لِهَذَا، وَلَمْ أُخْرِجْ حَدِيثَ الْحَسَن بْن عُبَيْد اللَّهِ لِأَنَّ عَامَّة حَدِيثه مُضْطَرِبٌ " اِنْتَهَى.
وقد شرح معنى هذا الحافظ فقال: وَأَرَادَ بِحَدِيثِ هُبَيْرَةَ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيِّ عَنْ هُبَيْرَة بْن مَرِيم وَهُوَ بِفَتْحِ الْيَاء الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت بِوَزْنِ عَظِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ" أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوقِظ أَهْله فِي الْعَشْر الْأَخِير مِنْ رَمَضَان "، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد وَابْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو يَعْلَى مِنْ طُرُق مُتَعَدِّدَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَسَن صَحِيح وَأَرَادَ بِحَدِيثِ الْحَسَن بْن عُبَيْد اللَّه مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ رِوَايَة عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَد بْن يَزِيد عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: " كَانَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِد فِي الْعَشْر الْأَوَاخِر مَا لَا يَجْتَهِد فِي غَيْرهَا "، قَالَ التِّرْمِذِيّ بَعْد تَخْرِيجه: حَسَن غَرِيب، وَأَمَّا قَوْل أَبِي نُعَيْم فِي هُبَيْرَة فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ أَعَانَ الْمُخْتَار - وَهُوَ اِبْن أَبِي عُبَيْد الثَّقَفِيُّ - لَمَّا غَلَبَ عَلَى الْكُوفَة فِي خِلَافَة عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَدَعَا إِلَى الطَّلَبِ بِدَمِ الْحُسَيْنِ بْن عَلِيٍّ، فَأَطَاعَهُ أَهْلُ الْكُوفَة مِمَّنْ كَانَ يُوَالِي أَهْلَ الْبَيْتِ، فَقَتَلَ الْمُخْتَار فِي الْحَرْب وَغَيْرهَا مِمَّنْ اِتَّهَمَ بِقَتْلِ الْحُسَيْن خَلَائِقَ كَثِيرَةً، وَكَأَنَّ مَنْ وَثَّقَ هُبَيْرَةَ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ عِنْدَهُ قَدْحًا لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا وَلِذَلِكَ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَهُ، وَمِمَّنْ وَثَّقَ هُبَيْرَة.
وَمَعْنَى قَوْله " يُجْهِز " وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّله وَجِيمٍ وَزَايٍ: يُكْمِلُ الْقَتْلَ.
وَأَمَّا الْحَسَنُ بْن عُبَيْد اللَّهِ فَهُوَ كُوفِيٌّ نَخَعِيّ قَدَّمَ يَحْيَى الْقَطَّان عَلَيْهِ الْحَسَنَ بْن عَمْرو وَقَالَ اِبْن مَعِينٍ: ثِقَةٌ صَالِحٌ، وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمَا، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا يُقَاسُ بِالْأَعْمَشِ. اِنْتَهَى.
وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيث عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد عَنْ الْحَسَن وَلِذَلِكَ اِسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَمَّا مُسْلِمٌ فَصَحَّحَ حَدِيثه لِشَوَاهِدِهِ عَلَى عَادَتِهِ، وَتَجَنَّبَ حَدِيثَ عَلِيٍّ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ أَوْ لِغَيْرِهِ، وَاسْتَغْنَى الْبُخَارِيُّ عَنْ الْحَدِيثَيْنِ بِمَا أَخْرَجَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيق مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَة، وَعَلَى هَذَا فَمَحَلُّ الْكَلَام الْمَذْكُور أَنْ يَكُون عَقِبَ حَدِيث مَسْرُوق فِي هَذَا الْبَاب لَا قَبْلَهُ وَكَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَعْض النُّسَّاخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ومنها في شرح حديث: "لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ" (2032): وَقَع فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ هُنَا " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: سَمِعْتُ سُلَيْمَان بْن حَرْب يَقُولُ: لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ هَذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَد، وَلَا خَيْر فِيهِ نَسِيئَة أ.هـ. هذه الزيادة ثابتة في النسخة المصطفائية التي طبعت عنها النسخة الهندية.
ومنها تعقيب للبخاري بعد أول حديث ورد في سنده ذكر معلى بن منصور، وللمعلى في الصحيح حديثان بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها(2047)، وتخفي في نفسك الآية (4413)، والمعلى من كبار شيوخ البخاري إلا أنه في الجامع روى عنه بواسطة.
وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ بعد الحديث الأول: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَتَبْت أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ، إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ أ.هـ.
ومنها في حديث في باب بيع التصاوير (2037)، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ.
قال الحافظ: قَوْلُهُ: "سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ" أَيْ الْحَدِيثَ، سَقَطَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ هُنَا، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ فِي اللِّبَاسِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ النَّضْرِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَسَأَذْكُرُ مَا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ مِنْ التَّغَايُرِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تعالى -. ثُمَّ وَجَدْت فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ قَبْلَ قَوْلِهِ: "سَمِعَ سَعِيدٌ" مَا نَصُّهُ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَعَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ سَمِعْت النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ: كُنْت عِنْدَ اِبْنِ عَبَّاسٍ" بِهَذَا الْحَدِيثِ وَبَعْدَهُ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدٌ إِلَخْ " فَزَالَ الْإِشْكَالُ بِهَذَا، وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ إِلَّا فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ، وَمُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ هُوَ اِبْنُ سَلَامٍ، وَعَبْدَةُ هُوَ اِبْنُ سُلَيْمَانَ" أ.هـ
ومنها: في بَاب الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ: وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً.
وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ مَا نَصُّهُ: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: إِذَا قَالَ الرَّجُل لِلرَّجُلِ أَشْرِكْنِي فَإِذَا سَكَتَ يَكُونُ شَرِيكه فِي النِّصْفِ أ.هـ، قلت: ثبت هذا في النسخة الهندية كذلك فقط.
ومنها في باب الشركة في الطعام عقب حديث (2320) وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ زِيَادَة نصها: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: كَانَ عُرْوَة الْبَارِقِيّ يَدْخُلُ السُّوق وَقَدْ رَبِحَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَرَكَةِ حَيْثُ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَار وَشَاة، فَبَرَّك لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم – أ.هـ.
ومنها في باب أم الولد بعد حديث عائشة في اختصام عتبة وعبد بن زمعة - رضي الله عنهم - (2348)، وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف: سَمَّى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أُمّ وَلَد زَمْعَة أَمَة وَوَلِيدَة فَلَمْ تَكُنْ عَتِيقَة لِهَذَا الْحَدِيث، وَلَكِنْ مَنْ يَحْتَجُّ بِعِتْقِهَا فِي هَذِهِ الْآيَة: (إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ حُجَّة أ.هـ.
ومنها ما عقب به البخاري على حديث مسدد (2494) في الإصلاح بين الناس: فقد وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ فِي آخِر الْحَدِيث مَا نَصّه: قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه هَذَا مَا اِنْتَخَبْته مِنْ حَدِيث مُسَدَّد قَبْل أَنْ يَجْلِس وَيُحَدِّث أ.هـ.
ومنها في قصة تميم وعدي بن بداء (2572) ففي إسناد الحديث: مُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم يُقَال لَهُ الطَّوِيل وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِيهِ، وَثَّقَهُ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْبُخَارِيّ مَعَ كَوْنه أَخْرَجَ حَدِيثه هَذَا هُنَا، فَرَوَى النَّسَفِيُّ عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ: لَا أَعْرِف مُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم هَذَا كَمَا يَنْبَغِي.
قال الحافظ: وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ: كَمَا أَشْتَهِي، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَبُو أُسَامَة: وَكَانَ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه - يَعْنِي اِبْن الْمَدِينِيّ اِسْتَحْسَنَهُ.
وَزَادَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ أَنَّ الْفَرَبْرِيّ قَالَ: قُلْت لِلْبُخَارِيّ رَوَاهُ غَيْر مُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم؟ قَالَ: لَا، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَة أَيْضًا لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ أ.هـ، قلت: فهذه يعلل لك لم قال في الحديث: قال لي علي، ولم يقل حدثنا، فهذا الحديث قد نزل عن شرط الصحيح درجة، كما ذكرته آنفا في أنواع أحاديث البخاري الثلاثة.
ومنها في الفرس القطوف(2655): وَقَوْله: "لَا يُجَارَى"، فقد زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيّ "قَالَ أَبُو عَبْد اَللَّه أَيْ لَا يُسَابَقُ".
ومنها في الكلام بالفارسية ذكر حديث أم خالد (2842): "قَالَ عَبْد اللَّه: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ".
قال الحافظ: أَيْ ذَكَرَ الرَّاوِي مِنْ بَقَائِهَا أَمَدًا طَوِيلًا، وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ وَغَيْرهَا " حَتَّى ذَكَرَت"، وَلِبَعْضِهِمْ " حَتَّى دَكَن " بِمُهْمَلَةِ وَآخِره نُون أَيْ اِتَّسَخَ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الْأَدَب، وَوَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ هُنَا مِنْ الزِّيَادَة فِي آخِر الْبَاب " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه هُوَ الْمُصَنِّف: لَمْ تَعِشْ اِمْرَأَة مِثْل مَا عَاشَتْ هَذِهِ يَعْنِي أُمّ خَالِد أ.هـ.
ومنها في صفة الجنة في حديث (3006): ((وَمَجَامِرهمْ الْأَلُوَّة))، وَقَعَ فِي رِوَايَة الصَّغَانِيِّ بَعْد قَوْله الْأَلُوَّة. قَالَ أَبُو الْيَمَان: يَعْنِي الْعُود ا.هـ
ومنها في كتاب المغازي باب الذين استجابوا (3769) وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ " كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْر وَالزُّبَيْر" أ.هـ.
ومنها في قصة المتلاعنين (4896): فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ آخِر الْحَدِيث، قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: قَوْله: " ذَلِكَ تَفْرِيق بَيْن الْمُتَلَاعِنَيْنِ " مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيث. اِنْتَهَى.
ومنها في حديث: ((أعرستما الليلة)) (5048)، فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ بَعْد قَوْله وَسَاقَ الْحَدِيث زاد: " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه اِخْتَلَفَا فِي أَنَس بْن سِيرِينَ وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ أ.هـ.
ومنها في الطب حديث: ((لا يكتوون)) (5270): فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ " قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه هُوَ الْمُصَنِّف: إِنَّمَا أَرَدْنَا مِنْ هَذَا حَدِيث اِبْن عَبَّاس، وَالشَّعْبِيّ عَنْ عِمْرَان مُرْسَل أ.هـ.
ومنها في باب ذهاب الصالحين: (5954): وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ هُنَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه: حُفَالَة وَحُثَالَة أ.هـ
ومنها في حديث المغيرة في الذكر بعد الصلاة (5992) بعد قوله: ((وهو على كل شيء قدير))، زَادَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ هُنَا " ثَلَاث مَرَّات ".
ومنها في المتأولين (6426) فقَدْ وَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ بَعْد قَوْله " عَنْ فُلَان " مَا نَصُّهُ: هُوَ أَبُو حَمْزَة سَعْد بْن عُبَيْدَة السُّلَمِيّ خَتْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن السُّلَمِيّ أ.هـ، لكن قال الحافظ: وَلَعَلَّ الْقَائِل " هُوَ إِلَخْ " مِنْ دُون الْبُخَارِيّ.
ومنها في حديث (6653) في باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم: وَقَعَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه لَمْ يَقُلْ هَذَا الْحَرْف: ((يَا بِلَال فَمُرْ أَبَا بَكْر))، غَيْر حَمَّاد أ.هـ.
5 - تهميشات على النسخة:
وهي إما أن تكون من كيس الصغاني أو أنه ينقلها عن غير الأصل، فمنها في حديث ابن عمر في شرح فأتوا حرثكم (4136): فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ: " زَادَ الْبَرْقَانِيُّ يَعْنِي الْفَرْج أ.هـ.
فقد صرح الصغاني أن الزيادة ليست عن المصنف، فإن النسخ متفقة على أن البخاري لم يزد على قول ابن عمر في شيء، إلا أن بعضهم قال: إن البخاري بيض لما بعده، أي ترك بياضاً قدر كلمة. والبخاري حذف ذلك متعمداً، اكتفاء بشهرة ذلك عن ابن عمر.
وَقَدْ عَابَ الْإِسْمَاعِيلِيّ صَنِيع الْبُخَارِيّ فَقَالَ: جَمِيع مَا أَخْرَجَ عَنْ اِبْن عُمَر مُبْهَم لَا فَائِدَة فِيهِ، وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ عَبْد الْعَزِيز - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ مَالِك وَعُبَيْد اللَّه بْن عُمَر وَابْن أَبِي ذِئْب ثَلَاثَتهمْ عَنْ نَافِع بِالتَّفْسِيرِ، وَعَنْ مَالِك مِنْ عِدَّة أَوْجُه أ.هـ. كَلَامه.
ومنها: في حديث (من بله) قَالَ الصَّغَانِيُّ: اِتَّفَقَتْ نُسَخ الصَّحِيح عَلَى" مِنْ بَلْهَ "، وَالصَّوَاب إِسْقَاط كَلِمَة " مِنْ " أ.هـ.
ومنها تفسيره السكينة: بالْمَلَائِكَة.
ومنها: تهميشة على حديث الغيرة، فقد وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ: ((وَغَيْرَة اللَّه أَنْ لَا يَأْتِي))، بِزِيَادَةِ " لَا " قال الحافظ: وَكَذَا رَأَيْتهَا ثَابِتَة فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ، وَأَفْرَطَ الصَّغَانِيُّ فَقَالَ: كَذَا لِلْجَمِيعِ وَالصَّوَاب حَذْف " لَا "، كَذَا قَالَ وَمَا أَدْرِي مَا أَرَادَ بِالْجَمِيعِ، بَلْ أَكْثَر رُوَاة الْبُخَارِيّ عَلَى حَذْفهَا وِفَاقًا لِمَنْ رَوَاهُ غَيْر الْبُخَارِيّ كَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرهمَا أ.هـ.
ومنها: في باب الخميصة السوداء (5376) في قوله: "خميصة حريثية" فوَقَعَ فِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ فِي الْحَاشِيَة مُقَابِل حُرَيْثِيَّة: هَذَا تَصْحِيف، وَالصَّوَاب حَوْتَكِيَّة أ.هـ.
ومنها تعريفه بالأسودين، قالَ الصَّغَانِيّ: الْأَسْوَدَانِ يُطْلَق عَلَى التَّمْر وَالْمَاء، وَالسَّوَاد لِلتَّمْرِ دُون الْمَاء، فَنُعِتَا بِنَعْتٍ وَاحِد تَغْلِيبًا، وَإِذَا اِقْتَرَنَ الشَّيْئَانِ سُمِّيَا بِاسْمِ أَشْهَرهمَا أ.هـ.
وقد وقع له في نسخته أخطاء يسيرة مغمورة في بحر جودته وإحسانه، فقد ذكر الحافظ بعد حديث لولا أن أشق على أمتي، في باب ما يجوز من اللو (6699) أنه وَقَعَ هُنَا فِي نُسْخَة الصَّغَانِيِّ: تَابَعَهُ سُلَيْمَان بْن الْمُغِيرَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس، قال: وَهُوَ خَطَأ، وَالصَّوَاب مَا وَقَعَ عِنْد غَيْره ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ حَدِيث أَنَس الْمَذْكُور عَقِبَهُ أ.هـ.