لعن المعين من عصاة المسلمين

لعن المعين من عصاة المسلمين
د.سليمان الغصن
اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكم لعن المعين من فساق المسلمين على ثلاثة أقوال:
فمنهم من أجازه بإطلاق.
ومنهم من أجازه في بعض الأحوال.
ومنهم من منعه بإطلاق أو امتنع منه وإن لم يصرح بتحريمه.
قال شيخ الإسلام: "فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال:
أحدها: المنع عموماً وتعييناً إلا برواية النص.
والثاني: إجازتها.
والثالث: التفريق وهو المنصوص"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). ويقصد بالتفريق أي إجازة اللعن على سبيل العموم ومنعه على سبيل التعيين.
وقال في موطن آخر:
"وقد تنازع الناس في لعنة الفاسق المعين، فقيل إنه جائز، كما قال ذلك طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي الفرج بن الجوزي وغيره.
وقيل إنه لا يجوز، كما قال ذلك طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم كأبي بكر عبد العزيز وغيره، والمعروف عن أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج ابن يوسف وأمثاله، وأن يقول كما قال الله تعالى:{أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود: 18)([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وفيما يلي تفصيل لتلك الأقوال الثلاثة ومناقشة لها:
أما القول الأول: وهو قول مجيزي لعن المعين، ومن أشهرهم ابن الجوزي الذي شنع على من أنكره([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) فقد استدلوا بألفاظ النصوص العامة في لعن أصحاب بعض المعاصي كآكل الربا وشارب الخمر والسارق ونحوهم.
ويمكن أن يقعد لأصل استدلالهم بأن اللعن لما ورد عاماً في حق أصحاب بعض المعاصي، صح إطلاقه على أعيانهم، بما يقتضيه ظاهر أحوالهم، وإلا أصبح اللعن لا حقيقة له.
قالوا: وإنما لعن النبي r من يستحق اللعن، فيستوي المعين وغيره([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، واللعن للفاسق هو من باب البغض في الله والبراءة منه والتعزير له([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). ومن أدلتهم حديث أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). قالوا: ففي الحديث لعن معين من معصوم يشرع التأسي به([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). وربما استدلوا أيضاً بحديث: "العنوهن فإنهن ملعونات"، ولفظه من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله r يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج، كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). قالوا: فهذا يدل على التعيين في اللعن.
كما استدلوا بما جاء عن بعض العلماء من لعن يزيد بن معاوية والحجاج وبعض الفرق... قال ابن الجوزي:
"وقد جاء في الحديث لعن من فعل ما لا يقارب معشار عشر ما فعل يزيد"، وذكر الفعل العام كلعن الواصلة والنامصة وأمثاله..." ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) وأجاب عما ورد عن الإمام أحمد من الإمساك عن لعن يزيد بأن ذلك يدل على اشتغال الإنسان بنفسه عن لعن غيره، وكما يقال في تقديم التسبيح على لعنة إبليس ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وأما القول الثاني: وهو قول من أجاز لعن بعض المعينين دون بعض تفريقاً بين أحوالهم، فقد اختلفوا في ذكر هذه الفروق ومنها ما يلي:
(1) أن لعن المعين جائز إذا لم يقم عليه الحد، أما إن أقيم عليه الحد فعلنه غير جائز([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
(2) أن لعن المعين جائز، ما دام مقيماً على المعصية، أما إذا تاب فلا يجوز لعنه([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
(3) أن المنع خاص بما يقع في حضرة النبي r لئلا يتوهم عند عدم المنع أن ذلك العاصي مستحق لذلك، فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
(4) أن المنع في حق ذي الزلة، والجواز مطلقاً في حق المجاهرين([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وأما القول الثالث: وهو قول من منع من لعن الفاسق مطلقاً أو امتنع من ذلك وإن لم يصرح بتحريمه والنهي عنه، فهذا هو الذي عليه عامة العلماء.
قال ابن العربي المالكي: "فأما العاصي المعين، فلا يجوز لعنه اتفاقا"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وقال الغزالي: "إن لعن فاسق بعينه غير جائز، وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب، ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلا عن غيره"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وقال النووي: "وأما المعين فلا يجوز لعنه"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). وسبق النقل عن شيخ الإسلام أن المعروف عن الإمام أحمد كراهة لعن المعين([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، وهذا ظاهر من كلامه حتى إنه لما ذم يزيد، قال لـه ابنه: أولا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك لعانا([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). وفي رواية: "ومتى رأيتني ألعن شيئاً"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
ولما سئل عن لعن يزيد بن معاوية قال: لا أتكلم في هذا. الإمساك أحب إلي([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، وسأله ابنه صالح فقال: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه؟ فقال: لا يعجبني لو عم([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). فقال: ألا لعنة الله على الظالمين([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]). وهذا كله يدل على كراهة الإمام أحمد للعن المعين، وقد رد شيخ الإسلام على ابن الجوزي فهمه من كلام الإمام أحمد ما يدل على تجويزه لعن المعين([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
والمقصود أن المنع من لعن الفاسق المعين كراهة أو تحريماً([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) أو الامتناع من ذلك هو الذي عليه جمهور العلماء فيما يظهر وهذا هو الراجح؛ لما يلي:
أولاً: أنه الموافق لنصوص الشرع، وبه تجتمع الأدلة في تقرير جواز اللعن العام دون المعين، ومن أشهر أمثلته الدليل السابق في لعن شارب الخمر عموماً مع ما وقع من نهي النبي r عن لعن شارب الخمر المعين في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب t أن رجلاً كان على عهد النبي r كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول r، وكان النبي r قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم:اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي r: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وفي رواية: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على تبويب البخاري على هذا الحديث بقولـه: "ما يكره من لعن شارب الخمر" قال: وعبر بالكراهية هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله، فأما إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
فدل على تحريم لعن المعين على إرادة المعنى الأصلي للعن.
ثانياً: أن اللعن العام كالوعيد العام، واللعن المعين كالوعيد المعين، فكما أنّا نقول بالوعيد العام الوارد في النصوص الشرعية على بعض المعاصي، فإنا لا نقطع على أحد بعينه بأن الوعيد لاحقه لجواز أن يغفر الله لـه، ولأن لحوق الوعيد متوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه، وموانع لحوق الوعيد كثيرة، فكذلك اللعن، فإن تحقق لحوقه للشخص المعين متوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه. ومن موانعه ما جاء في الحديث السابق الذي نهى فيه النبي r عن لعن شارب الخمر لأنه يحب الله ورسوله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد لعن النبي r شارب الخمر عموماً، ونهى عن لعنة المؤمن المعين.
كما أنا نقول ما قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (النساء:10)، فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار لإمكان أن يتوب أو يغفر لـه الله بحسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه، أو غير ذلك.
فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك، وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا يوجب أن نلعنه ونشهد لـه بالنار، ومن دخل في ذلك كان من أهل البدع والضلال، فكيف إذا كان للرجل حسنات عظيمة يرجى له بها المغفرة مع ظلمه"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وقال في موطن آخر:
"فأما قول الله تعالى: {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود: 18)، فهي آية عامة كآيات الوعيد بمنزلة قولـه: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} )النساء:10(
وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب، لكن قد يرتفع موجبه لمعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
ثالثاً: أن لعن الفاسق المعين إما أن يكون على سبيل الإخبار، أو يكون على سبيل الدعاء عليه أو السب والشتم، فإن كان على سبيل الإخبار فلا يجوز؛ لأن ما جاء في النصوص الشرعية من اللعن العام لبعض العصاة لا يلزم تحققه في كل فرد من أفرادهم لتوقف ذلك على وجود شروط وانتفاء موانع، ولأن بعض تلك الموانع مما قد يخفى علينا، فالحكم على شخص معين بلحوق اللعن به مجازفة ورجم بالغيب، وأما إن كان على سبيل الدعاء عليه فيمنع منه أيضاً وهذا ظاهر من حديث شارب الخمر السابق ذكره وفيه أن رجلاً قال: "اللهم العنه" وذلك صريح في الدعاء عليه فنهاه النبي r معللاً بأنه يحب الله ورسوله، ومعلوم أن هذا الوصف موجود في كل مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فقد نهى النبي r عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه r لعن شارب الخمر مطلقاً، فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله. ومن المعلوم أن كل مؤمن فلا بد أن يحب الله ورسوله"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وقال الحافظ ابن حجر: "يستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله كاللعن"([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وكذلك إن قصد من اللعن السب والشتم والتحقير فلا ينبغي؛ لأن ذلك من إعانة الشيطان على ذلك المسلم العاصي كما جاء في الحديث، ولأن ذلك قد يكون سبباً في تماديه في عصيانه أو قنوطه من رحمة مولاه، والأولى الدعاء لـه بالتوبة والمغفرة والبعد عن الغواية والمعصية([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
رابعاً: أن إجازة لعن كل من وقع في معصية جاء النص بلعن فاعلها يفتح الباب للعن كثير من المسلمين، ويروض الألسنة والأسماع على إلف هذا الخلق المشين، والذي ربما تسبب اعتياده وتفشيه وعدم النفور منه إلى لعن من ليس أهلاً، فيتسع التأويل في هذا الباب، ويكثر التساب والتشاتم والتلاعن بين المسلمين، الأمر الذي يتعارض مع مقاصد الإسلام في إفشاء التحابب والمودة والبعد عن أسباب الضغينة والقطيعة وسوء الظن.
قال شيخ الإسلام في معرض مناقشته لمن أجاز لعن يزيد بن معاوية بسبب ظلمه: "ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يُلعن أكثر موتى المسلمين. والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر بلعنهم ... إلى أن قال – ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق، لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه وهكذا اللعن .. ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
خامساً: أن إطلاق المسلم لسانه بتعيين بعض إخوانه المسلمين باللعن يخرجه من عداد المؤمنين الذي ورد الثناء عليهم بابتعادهم عن الاتصاف بهذا الخلق القبيح وهو كثرة اللعن كما في الحديث "ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])". كما يحرم من أن يكون شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة كما في الحديث "لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])"، ولذا كان التوجيه بالمنع من لعن المعين هو الأولى.
سادساً: أن ضرر لعن الفاسق المعين أكبر من نفعه، ومفسدته أكثر من مصلحته - على فرض أن فيه منفعة ومصلحة - فإن لعنه إن كان إخباراً فهذا لا يجوز – كما سبق تعليله – وإن كان دعاء فما المصلحة من طرده وإبعاده عن رحمة الله ومغفرته؟! وما الفائدة من سبه وشتمه؟!، وقد يكون من المبتلين الذين يجاهدون أنفسهم للابتعاد عن تلك المعصية.
أما إن كان مجاهراً أو معانداً فيمكن ذمه وعيبه بغير اللعن، كما يمكن التنفير عن فعله، والزجر والردع عن ارتكاب معصيتة بلعن فاعلها على سبيل العموم والوصف كما وردت به النصوص الشرعية([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، وكما ورد عن بعض السلف في قولهم عند ذكر الحجاج {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود:18).
ويجوز الدعاء على كل من المستكبر والمعاند والمستخف بالمعصية بما يزجره ويجعله عظة لغيره كما في قصة الرجل الذي أكل بشماله عند رسول الله r فقال لـه النبي r: "كل بيمينك" قال: لا أستطيع قال: " لا استطعت" ما منعه إلا الكبر، قال الراوي: فما رفعها إلى فيه([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، قال النووي:
"فيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
سابعاً: أن سبيل أئمة السلف الصالح وأهل الورع البعد عن التعيين في اللعن كما سبق النقل عن الإمام أحمد لما في التعيين من المخاطرة وعدم المصلحة، ولأن قصد لعن أحد بعينه ليس هو من أعمال الصالحين الأبرار([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
ولهذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل أحد المغول عن يزيد قال شيخ الإسلام "لا نسبه ولا نحبه، فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه، ونحن لا نسب أحداً من المسلمين بعينه. فقال المغولي: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالماً؟ أما قتل الحسين؟ قال شيخ الإسلام – فقلت لـه: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال الله في القرآن: {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (هود: 18) ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه، وقد لعن قوم من العلماء، وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد لكن ذلك القول أحب إلينا وأحسن([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
ثامناً: إن الذين أجازوا لعن المعين، غاية ما قرروا في ذلك الإباحة التي يقرر فيها فضيلة ترك فضول المباحات([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) والاستغناء عنها بالمستحبات، كما قرر ابن الجوزي - وهو من أشهر مجيزي لعن المعين – أن اشتغال الإنسان بنفسه أولى من لعنه لغيره، كما أن تقديم التسبيح مقدم على لعنة إبليس فسلم ابن الجوزي أن ترك اللعن أولى([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
فتوجيه الناس لترك لعن المعينين - حتى على قول من أجاز ذلك – أولى من إشاعة القول بجواز اللعن وتسهيله عليهم، واشتغالهم به.
وبهذا يظهر أن المنع من لعن الفاسق المعين والنهي عن ذلك هو الراجح لما سبق من الأدلة والتعليلات.
أما أصحاب القول الأول الذين أجازوا لعن المعين فغاية ما استدلوا به النصوص العامة في لعن مرتكبي بعض المعاصي، وقد سبق التفريق بين اللعن بالوصف ولعن الشخص، واللعن العام واللعن المعين وأنه لا يلزم من إطلاق اللعن على سبيل العموم تحققه في جميع أفراده. نعم يقال كل من عمل هذه المعصية التي ورد لعن فاعلها فإنه مستحق للعن، مثل ما يقال: كل من فعل تلك المعصية التي ورد الوعيد لمرتكبها فإنه مستحق للعقاب والوعيد، ولكن لا يقطع على معين بنفوذ هذا الوعيد في حقه، لجواز تخلفه عنه لسبب من الأسباب، والتي منها مغفرة الله تعالى كما قال عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} (النساء:48)
فكذلك اللعن لا يلزم من قام به سببه – من المسلمين – أن يقطع على شخصه بلحوقه به، لجواز تخلفه عنه لسبب من الأسباب، والتي منها محبة الله ورسوله كما في حديث شارب الخمر السابق ذكره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثبت أن النبي r لعن عموماً شارب الخمر، ونهى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين. وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى، والزاني والسارق، فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النار، لجواز تخلف المقتضي عن المقتضي لمعارض راجح. إما توبة، وإما حسنات ماحية وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة، وإما غير ذلك.. ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
وهذا يبين الفرق بين اللعن العام واللعن المعين، وأن اللعن العام له حقيقة، ولكن لا يلزم أن يلحق كل من توعد به.
وأيضاً فإن بغض الفاسق وتعزيره يمكن أن يتحقق بغير المخاطرة باللعن وإطلاق اللسان به لما في ذلك من المفاسد التي سبق ذكرها.
أما استدلالهم بحديث لعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها فلا دلالة فيه لما يلي:
(1) أن هذا الحديث يقال فيه ما يقال في سائر أحاديث اللعن الواردة على سبيل العموم واللعن بالأوصاف، دون التعيين وذكر الأشخاص.
(2) أن اللاعن هنا الملائكة ونحن لم نؤمر بالتأسي بهم في أفعالهم([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، ثم إن هذا اللعن من الملائكة قد يكون بوحي، فيكون لعنهم امرأة بعينها من قبيل لعن من ورد النص بلعنه بعينه، وهذا يختلف عن مسألتنا، وإذا ورد على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال.
وأما استدلالهم بحديث "العنوهن فإنهن ملعونات" فالجواب عنه من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف كما سبقت الإشارة إلى ذلك فلا يصح الاحتجاج به.
الثاني: أن التوجيه في الحديث - على فرض صحته - منصب على لعن الكاسيات العاريات وهذا داخل في اللعن العام وليس فيه دليل على لعن كل من اتصفت بذلك بعينها.
أما أصحاب القول الثاني الذين أجازوا اللعن في بعض الأحوال دون بعض، فإن الفروق التي ذكروها ضعيفة لا دليل عليها.
فقولهم إن المنع من لعن المعين خاص بمن أقيم عليه الحد لا دليل عليه، فإن النبي r نهى عن لعن من جلد في شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله. ولم يمنع لعنه لكونه قد جلد وأقيم عليه الحد، نعم إن من أقيم عليه الحد فإنه يمنع من عيبه والتثريب عليه([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) فضلاً عن لعنه وشتمه كما يدل عليه حديث "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب.. ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])"، ولكن ليس في ذلك دليل على جواز لعن المعين قبل إقامة الحد عليه.
وأما القول بأن النهي عن لعن المعين خاص بمن تاب دون من لم يتب. فيقال فيه: إن من تاب فلا خلاف في تحريم لعنه حتى لو تاب من الكفر وإنما الكلام فيمن لم يتب من المعصية فهذا لا دليل على جواز لعنه بعينه.
وأما قولهم إن لعن المعين ينهى عنه إذا كان في حضرة النبي r لئلا يتوهم عند عدم المنع أن ذلك العاصي مستحق لذلك.
فهذا التعليل عليل، فإن الدعاء بلعن المعين لو كان جائزاً لكان إقرار النبي r له أدعى في زجره وردعه عن معصيته، والنبي r نهى عن لعن شارب الخمر وعلق ذلك النهي بعلة يمكن أن تكون موجودة في حضرة النبي r وفي غيابه وهي كون ذلك العاصي يحب الله ورسوله.
وأما القول بأن المنع من لعن المعين خاص في حق ذي الزلة دون المجاهر فيرده حديث شارب الخمر السابق ذكره، فإن شربه لم يكن زلة بل كان كثيراً ما يؤتى به ويجلد، ومع ذلك فقد نهى النبي r عن لعنه لكونه يحب الله ورسوله.
وقبل الانتهاء من هذا المبحث يحسن التنبيه إلى بعض المسائل:
المسألة الأولى:
جاء عن بعض السلف لعن لبعض المعينين من أعلام أهل البدع كلعن بعض السلف لبشر المريسي([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])، وجهم بن صفوان([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) والجعد بن درهم([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]) وعمرو بن عبيد([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]).
وهذا محمول على أحد أمرين:
(1) إما أن من جاء عنه لعن أحد منهم فلأنه يرى تكفيره لقيام الحجة عليه ويرى جواز لعن الكافر المعين.
(2) وإما أن يحمل ما جاء من لعن بعض السلف لبعض أعلام المبتدعة على إجازة بعضهم لعن المعين من دعاة الضلالة انتصاراً للدين، وتحذيراً للمسلمين، وإظهار لنقص هذا المعين وعيبه.
قال القاضي أبويعلي الحنبلي:
ولهذا فرق من فرق من الأصحاب بين لعنة الفاسق بالفعل، وبين دعاة أهل الضلال إما بناء على تكفيرهم، وإما بناء على أن ضررهم أشد، ومن جوز لعنة المبتدع المكفر معيناً فإنه يجوز لعنة الكافر المعين بطريق الأولى ومن لم يجوز أن يلعن إلا من ثبت لعنه بالنص فإنه لا يجوز لعنة الكافر المعين، فمن لم يجوز إلا لعن المنصوص يرى أنه لا يجوز ذلك لا على وجه الانتصار، ولا على وجه الجهاد وإقامة الحدود، كالهجرة والتعزير والتحذير.
وهذا مقتضى حديث أبي هريرة t الذي في الصحيح أن النبي r كان إذا أراد أن يدعو لأحد أو على أحد قنت بعد الركوع وقال فيه: "اللهم العن فلاناً وفلاناً لأحياء من العرب حتى نزلت "ليس لك من الأمر شيء.. ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
وعلى كل حال فهذا اللعن ورد عن بعض السلف وليس هو منهج عامة أئمتهم، ثم إن من ورد عنهم ذلك إنما قالوه في أشخاص معدودين كانوا أئمة في الضلالة، وبعضهم قد حكم بكفره، فلا يصح أن يحتج به على تجويزهم لعن الفاسق المعين بإطلاق، ولا على لعن كل من ابتدع بدعة في الدين.
المسألة الثانية:
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: "اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته، أو لعنته، أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
وهذه الرواية المطلقة ورد تقييدها في رواية أخرى بمن لا يكون أهلاً للعنة كما قال r: "إني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي، بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
فإن قيل كيف يدعو النبي r على من ليس بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه؟.
فقد أجاب العلماء عن ذلك واختصره النووي بوجهين:
"أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر، ولكنه في الظاهر مستوجب لـه، فيظهر لـه r استحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في باطن الأمر ليس أهلاً لذلك، وهو r مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
والثاني: أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية، كقولـه "تربت يمينك"، وعقري حلقي.. ونحو ذلك، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف r أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراً، وإنما كان يقع هذا منه في النادر، والشاذ من الأزمان ولم يكن r فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقماً لنفسه .. ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
المسألة الثالثة:
لم أقف على كلام لأحد من علماء السلف الصالح قال باستحباب لعن أحد بعينه لا من الكافرين، ولا من أئمة البدع الضالين، ولا من عامة المسلمين الفاسقين، بل غاية ما نقل عن بعضهم في ذلك الإباحة والجواز، كما سبق، مع تقريرهم بأن الاشتغال بالمستحبات أولى من صرف الأوقات بمثل ذلك من فضول المباحات.
المسألة الرابعة:
أن الذين أجازوا لعن المعين من المسلمين لا يرون منابذة هذا المعين منابذة الكافرين بحيث تترك الصلاة عليه ويترك الترحم عليه وتحبط حسناته، ويخلد في النار.. بل يرون أن اللعن نوع من الوعيد وسبب للعقاب، ومظهر للتعزير، فيجتمع فيه ذلك مع ما يكون من أسباب الرحمة والمغفرة من الحسنات والأعمال الصالحة ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن اللعنة لمن يعمل المعاصي مما يسوغ فيها الاجتهاد، وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات، بل لا يتنافا عندنا أن يجتمع في الرجل الحمد والذم والثواب والعقاب، كذلك لا يتنافا أن يصلى عليه ويدعى لـه، وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين، فإن أهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة - وإن دخلوا النار، أو استحقوا دخولها فإنهم – لا بد أن يدخلوا الجنة فيجتمع فيهم الثواب والعقاب، ولكن الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك، وترى أن من استحق الثواب لا يستحق العقاب، ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب.. ([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
وقال في موطن آخر:
"ومن جوز من أهل السنة والجماعة لعنة الفاسق المعين فإنه يقول يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه، فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب، فالصلاة عليه لاستحقاق الثواب، واللعنة له لاستحقاق العقاب، واللعنة البعد عن الرحمة، والصلاة عليه سبب للرحمة، فيرحم من وجه، ويبعد عنها من وجه.
وهذا كله على مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة، ومن يدخل فيهم من الكرامية والمرجئة والشيعة، ومذهب كثير من الشيعة الإمامية وغيرهم الذين يقولون إن الفاسق لا يخلد في النار.
وأما من يقول بتخليده في النار كالخوارج والمعتزلة وبعض الشيعة فهؤلاء عندهم لا يجتمع في حق الشخص الواحد ثواب وعقاب([عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا])".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخاتمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله وبعد،،،
فلقد تبين من خلال هذا البحث خطورة اللعن، ومباعدة اللعانين عن مقام الشفعاء والشهداء والصديقين، وأن منهج السلف الورعين ترك التعيين باللعن لأشخاص الأحياء الكافرين، ولعصاة المسلمين لما في ذلك من المجازفة، ولعدم العلم بالعاقبة، ولما في إشاعة اللعن بين المسلمين من تسبب في تصديع حبال المودة والألفة، وإشاعة التشاحن والتضاغن والسب والتشاتم، الأمر الذي يتنافى مع مقاصد الإسلام في السعي لجعل المجتمع جسداً واحداً تسوده المحبة والرحمة، وبنياناً مرصوصاً، وحصناً حصيناً، ضد عوامل الفرقة وفساد ذات البين، التي من أسبابها التلاعن والشتائم.
كما تبين في ثنايا هذا البحث ضعف حجج المجيزين للعن المعين من عصاة الموحدين، وظهرت قوة أدلة المانعين وتوافقها مع مقاصد الإسلام وقواعده العظام.
أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والهداية للصواب والتوفيق للسداد إنه خير مسؤول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
قائمة المراجع
- الآداب الشرعية، للإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق شعيب الأنؤورط وعمر القيام، الطبعة الثالثة 1418هـ، مؤسسة الرسالة.
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لأبي عبدالله بن بطة العكبري، تحقيق د. يوسف الوابل، نشر دار الراية الطبعة الأولى 1415هـ.
- أحكام أهل الذمة، للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، الطبعة الأولى 1415هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن العربي، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، الطبعة الأولى 1408هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
- إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد الغزالي الطبعة الأولى 1419هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن الملقن، تحقيق عبدالعزيز المشيقح، الطبعة الأولى 1417هـ، نشر دار العاصمة بالرياض.
- ترتيب القاموس المحيط، لطاهر أحمد الزاوي الطبعة الأولى 1959م، مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، أشرف على تصحيحه على شيري، دار إحياء التراث العربي 1415هـ.
- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ، الطبعة الثامنة، 1409هـ، نشر المكتب الإسلامي.
- جامع الإمام الترمذي، إشراف الشيخ صالح آل الشيخ، نشر دار السلام، الطبعة الثانية 1421هـ.
- جامع البيان عن تأويل القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق
د. عبدالله التركي، الطبعة الأولى 1422هـ.
- الجامع لأحكام القرآن، للإمام محمد القرطبي، تحقيق عبدالرزاق المهدي، الطبعة الأولى 1418هـ، نشر دار الكتاب العربي بيروت.
- خلق أفعال العباد، للإمام البخاري، مطبوع ضمن عقائد السلف، جمع وتحقيق د. سامي المنشار وعمار جمعي الطالبي، نشر منشأة المعارف الإسكندرية.
- ذم الكلام للشيخ عبدالله الهروي، تحقيق وتصحيح د. سميح دغيم، دار الفكر اللبناني.
- الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، مطبوع ضمن عقائد السلف، جمع وتحقيق د. علي سامي النشار، وعمار جمعي الطالبي، نشر منشأة المعارف بالإسكندرية.
- السنة لأبي بكر أحمد الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، الطبعة الأولى، نشر دار الراية.
- السنة للحافظ أبي بكر بن أبي عاصم، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى 1400هـ، المكتبة الإسلامية.
- سنن أبي داود، إشراف الشيخ صالح آل الشيخ، الطبعة الثانية 1421ه،
دارالسلام.
- السنن الكبرى، للحافظ أبي بكر أحمد البيهقي المطبعة العثمانية عام 1346هـ.
- سنن ابن ماجة، إشراف الشيخ صالح آل الشيخ، الطبعة الثانية 1421هـ، دارالسلام.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، نشرد دار طيبة بالرياض.
- شرح السنة للإمام الحسين البغوي، تحقيق زهير الشاوش وشعيب الأرناؤط، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي.
- شرح صحيح مسلم للإمام النووي، إشراف علي أبوالخير، الطبعة الثالثة
1416هـ، دار الخير.
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، تحقيق علي البجاوي، نشر البابي الحلبي.
- الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ.
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية 1402هـ.
- صحيح الإمام البخاري، إشراف الشيخ صالح آل الشيخ، الطبعة الثانية 1421هـ، دار السلام.
- صحيح الإمام الترمذي للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتب التربية العربية لدول الخليج، الطبعة الأولى.
- صحيح الإمام مسلم، إشراف الشيخ صالح آل الشيخ الطبعة الثانية، 1421هـ، دار السلام.
- الصلاة للإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق زهير الكبي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت الطبعة الثانية 1414هـ.
- فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، الطبعة الثانية 1418هـ، دار الكتب العلمية بيروت.
- القول المفيد على كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن عثيمين، الطبعة الأولى
1415هـ، دار العاصمة بالرياض.
- لسان اللسان تهذيب لسان العرب، للعلامة جمال الدين بن منظور، الطبعة الأولى 1413هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى 1381هـ، الرياض.
- المستدرك على الصحيحين، لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري، مع تلخيص الذهبي، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية، دار الفكر حلب.
- مسند الإمام أحمد، الطبعة الأولى 1389هـ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، دار صادر بيروت، وطبعة دار الرسالة الأولى عام 1416هـ، إشراف د.عبدالله التركي.
- المغني لابن قدامة، تحقيق د. عبدالله التركي ود. عبدالفتاح الحلو، نشر دار هجر الطبعة الأولى 1410هـ.
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د. رشاد سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة الثانية 1411هـ.
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام أبي عبدالله محمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة بيروت. - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادان بن الأثير، تعليق صلاح عويضة، الطبعة الأولى 1418هـ، دار الكتب العلمية بيروت.



* المبحث الرابع والأخير من كتاب مطبوع بعنوان "أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين- دراسة عقدية" لفضيلة الشيخ د. سليمان الغصن. طبع دار كنوز إشبيلية بالرياض. وقد سبق نشر بقية مباحث الكتاب بحمد الله تعالى.
([i]) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/351).
([ii]) منهاج السنة (4/569).
([iii]) انظر الآداب الشرعية (1/346، 353).
([iv]) انظر فتح الباري (12/89).
([v]) انظر الآداب الشرعية (1/353).
([vi]) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين.. برقم (3237)، ورواه مسلم في كتاب النكاح برقم (3541).
([vii]) انظر فتح الباري (12/90).
([viii]) رواه الإمام أحمد في مسنده (2/223) وقال محققوه إسناد ضعيف، انظر المسند (11/654) نشر دار الرسالة كما رواه الحاكم في مستدركه (4/436) وصححه وتعقبه الذهبي بتضعيفه.
([ix]) انظر الآداب الشرعية (1/347).
([x]) انظر الآداب الشرعية(1/347).
([xi]) انظر تفسير القرطبي (2/186)، شرح مسلم للنووي (11/334).
([xii]) انظر تفسير القرطبي (2/186).
([xiii]) انظر فتح الباري (12/89).
([xiv]) انظر فتح الباري (12/89).
([xv]) أحكام القرآن (1/75).
([xvi]) مجموع الفتاوى (6/511).
([xvii]) إحياء علوم الدين (3/113).
([xviii]) شرح مسلم للنووي (11/334).
([xix]) انظر منهاج السنة (4/569).
([xx]) انظر الآداب الشرعية (1/346).
([xxi]) الآداب الشرعية (1/352).
([xxii]) انظر السنة للخلال (3/521).
([xxiii]) في السنة للخلال "لو عبر" والتصحيح من الآداب الشرعية (3/349).
([xxiv]) السنة للخلال (3/523).
([xxv]) انظر الآداب الشرعية (1/346-347).
([xxvi]) انظر الآداب الشرعية (1/351).
([xxvii]) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة برقم (6780).
([xxviii]) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة برقم (6781).
([xxix]) فتح الباري (12/89).
([xxx]) مجموع الفتاوي (4/474).
([xxxi]) منهاج السنة (4/571).
([xxxii]) منهاج السنة (4/570).
([xxxiii]) فتح الباري (12/79).
([xxxiv]) انظر فتح الباري (12/89-90).
([xxxv]) منهاج السنة 4/572-574 باختصار.
([xxxvi]) سبق تخريجه.
([xxxvii]) سبق تخريجه.
([xxxviii]) انظر فتح الباري (12/90).
([xxxix]) رواه مسلم في كتاب الأشرية برقم: 5268.
([xl]) شرح صحيح مسلم للنووي (13/167).
([xli]) انظر مجموع الفتاوي (4/474).
([xlii]) مجموع الفتاوي (4/487).
([xliii]) انظر مجموع الفتاوي (4/484).
([xliv]) انظر الآداب الشرعية (1/347).
([xlv]) مجموع الفتاوي (4/484)، وانظر (35/67، 10/329-330).
([xlvi]) انظر فتح الباري (12/90).
([xlvii]) انظر فتح الباري (12/202).
([xlviii]) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت برقم (6839)، ومسلم في كتاب الحدود برقم: (4444).
([xlix]) انظر السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (1/122-169-170) برقم (52-195-198-200)، اللالكائي (2/382).
([l]) انظر السنة لعبدالله بن الإمام أحمد (1/103-104)، برقم (7)، و(1/167) برقم: (189)، خلق أفعال العباد للبخاري ص124، والإبانة لابن بطة (2/84).
([li]) انظر اللالكائي (2/382).
([lii]) انظر ذم الكلام للهروي ص208.
([liii]) رواه البخاري في كتاب التفسير، باب "ليس لك من الأمر شيء" برقم (456).
([liv]) الآداب الشرعية لابن مفلح (1/353).
([lv]) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6616).
([lvi]) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (6627).
([lvii]) شرح مسلم للنووي (16/116-117) وانظر الآداب الشرعية (3/354).
([lviii]) مجموع الفتاوي (4/486).
([lix]) منهاج السنة (4/570-571).